سبد معیشت کارگران 8 میلیون و 979 هزار تومان شد؛ چرا 11 میلیون تومان نیست؟
همه انتظار داشتند رقم سبد معیشت امسال حداقل ده یا یازده میلیون تومان باشد اما در نهایت محاسبات رسمی شورایعالی کار، رقم سبد معیشت را تنها ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد.
همه انتظار داشتند رقم سبد معیشت امسال حداقل ده یا یازده میلیون تومان باشد اما در نهایت محاسبات رسمی شورایعالی کار، رقم سبد معیشت را تنها ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد.
اعضای شورای عالی کار در جلسه امروز روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار و ۶۱۴ تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در بخش مواد غذایی و خوراکی برای سال 1401 به توافق رسیدند. هزینه سبد معیشت کارگران در بخش مسکن و اجاره بها هنوز اعلام نشده است.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر اینکه رقم سبد معیشت شنبه آینده علنی میشود، گفت: انتظار داریم دستمزد ۱۴۰۱ بر مبنای سبد معیشت و به گونهای تعیین شود که قدرت خرید از دست رفته بازگردد و دوباره سقوط معیشتی کارگران اتفاق نیفتد.
دوشنبه این هفته (یازهم بهمن)، جلسه اضطراری کمیته دستمزد با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرمایان) برگزار میشود. در این جلسه، رقم سبد معیشت نهایی خواهد شد.
نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان، دعوتنامههای حضور در جلسه رسمی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار را دریافت کردهاند. قرار است این نشست سه جانبه امروز راس ساعت پانزده در محل وزارت کار برگزار شود.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از نمایندگان کارگری مزد) گفت: دوشنبه هفته بعد، احتمالاً محاسبات سبد تمام شده و به عدد و رقم میرسیم؛ نکته اینجاست که مسیر مذاکرات امسال، منظمتر و علمیتر از همیشه است و امیدواریم خیلی زود رقم نهایی سبد معیشت برای ارجاع به شورایعالی کار مشخص شود.
آیت اسدی عضو شورای عالی کار این نکته را یادآور شد: کارفرمایان توجه کنند که نیروی کار ماهر یکی از داراییهای مهم هر کارگاه تولیدی است و در حال حاضر نیروی کار ماهر پیدا نمیشود، به عنوان مثال برخی کارفرمایان استان البرز دربهدر دنبال پیدا کردن نیروی کار ماهر هستند که گیر نمیآید، بنابراین کارفرما به بهانه فرار از پرداخت عیدی و یا سنوات نیروهای ارزشمند را از دست ندهند و آنها را حفظ کنند.
کارگران و فعالان کارگری خواستار ورود جدی و رسمی به محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده 41 قانون کار) هستند و مشخص نیست که آیا در جلسهی یکشنبه به این مبحث ورود میشود یا خیر.
در آستانهی سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار، ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را در روستاها توافقی کنند. آنها میگویند حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار و الزام کارفرما به پرداختِ آن باعثِ «کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.
هزینههای زندگی با مبنا قرار دادن یک وعده غذای گرم روزانه برای خانوار متوسط به بیش از ده میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است ولی اگر این سبدِ تقریباً واقعی را کنار بگذاریم و به همان معیارهای کمیتهی دستمزد ذیل شورایعالی کار برای محاسبهی سبد معیشت رجوع کنیم، بازهم شاهد افزایش چشمگیر در نرخ هزینههای زندگی خواهیم بود. همان سبد رسمی شورایعالی کار نیز امروز به ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.